ربما تركت "استقالة" النائبين في مجلس الشعب عن محافظة درعا (ناصر الحريري) و(خليل الرفاعي) أسئلة لدى بعض المواطنين السوريين وشكوكا في الوقت ذته لجهة التوقيت والدوافع الحقيقية لهذا القرار।
الأسئلة ذاتها الآن برسم النائبين إذ تسربت معلومات أن قرارهما جاء استباقيا لقرار برفع الحصانة عنهما بعد تورطهما بدعوات تحريض وبث فتنة بين أهالي المدينة.
وتؤكد المعلومات الأولية تورط النائبين في إثارة الوضع في درعا وبث أخبار ملفقة للأهالي هناك باسم القيادة السورية الأمر الذي أدى لتصعيد الموقف بالشارع وعندما كشف تورطهما بالدلائل الحسية ومكالمات صوتية تقرر رفع الحصانة عنهما فأسرعوا بالفرار وتقديم استقالتيهما عبر قناة "الجزيرة".
خلاصة هذه المعلومات أن الدافع الحقيقي لاستقالة النائبين لاعلاقة لها بسقوط شهداء في درعا يوم أمس الجمعة، ومايعزز هذه النقطة هو سر انتظار هذين النائبين كل هذا الوقت لاتخاذ هكذا موقف طالما أنهما قد تبنيا رواية قناة "الجزيرة" وغيرها عن الجهة المسؤولة عن سقوط شهداء.
لقد سقط شهداء في درعا ولا شك وتم تقديرهما شعبيا في سوريا، لكن تزامن قرار النائبين مع تسرب دعوات التطرف والسلفية عبر اليوتيوب عن بعض شيوخ درعا ضد باقي مكونات الشعب السوري، تظهر بما لايقبل الشك أن جهات ما تسعى لتوجيه دفة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، على أداء رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب في المحافظة وكذلك المحافظ السابق فيصل كلثوم، إلى جهة ليس فيها خير لأهل درعا ولا لسوريا، دون أن ننسى أن معلومات مؤكدة عن وجود عناصر مسلحة تسللت إلى داخل المدينة للمساهمة في إشعال الوضع.
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضا هو: ما الذي دفع هذين النائبين لعدم اتخاذ "موقف" في الفترة الماضية وعدم اتخاذ موقف داخل أروقة المجلس، سواء علنية (مسجلة) أو غير علنية. أم أن الأمر يتعلق بدورة انتخابية جديدة مقبلة قريبا جدا، قد وضع النائبين عينيهما عليها سلفا، واتخذا هذا الموقف الآن لضمان عودتهما إلى المجلس المقبل في محاولة كسب شعبية عبر المتاجرة بدم الضحايا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق