قدرت الجهات المختصة الأضرار المادية التي تسببت بها العصاباتالإرهابية عندما استفحلت في مدينة حماة بـ 161 مليون ليرة شملت المدينة ومجلسها.
وأكد المهندس مختار حوراني, رئيس مجلس المدينةحسب صحيفةتشرين أن المخربين اقتلعوا أكثر من مئتي عمود إنارة من الشوارع لاستخدامهاكحواجز لقطع الطرقات خلال تلك المدة العصيبة التي مرت فيها حماة.
وكان الإرهابيون تسببوا بتراكم كميات كبيرة من النفاياتوالقمامة تجاوزت كميتها 5500 طن في مختلف مناطق المدينة وأحيائها على شكل مكباتعشوائية وبعضها استخدم في قطع الطرقات.. وتمّ ترحيلها مع الأنقاض.
ويعاني اليوم المواطنون من تداعيات حرق مبنى القصرالعدلي, ولكن تتم محاولة استعادة أكبر قدر مستطاع من الملفات والأضابير وبأسرع وقتممكن لعدم تضييع أي حق من حقوق المواطنين وذلك بالتعاون بين الهيئة القضائيةوالمحامين والمواطنين وكل من يستطيع الإسهام بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وحسب رئيس فرع نقابة المحامين بحماة تبين أنّ المخربينقاموا باعتداء ممنهج ومدروس لإتلاف ملفات دعاوى العديد من المحاكم وخاصة القضاياالتحقيقية ولوحظ أن الاستهداف تركز على القضايا الجزائية وبالذات جنايات الأحداث المتفرغةالمختصة بجرائم الأحداث الجنائية لمن هم تحت سن 18عاماً, وحرق المستودع الرئيسيللأضابير والملفات القضائية بكلّ فئاتها مع سجلات أساس الدعاوى والقرارات التي تعدأساساً لتوجيه العدالة في المحافظة والتي تعود لعشرات السنين ويتم الرجوع إليها فيقضايا الميراث وغيرها من القضايا التي تتعلق بقوانين قديمة كما في القضايا الأسريةوما إلى ذلك وهذه الملفات والأضابير لا يمكن أن تقدر بثمن لأنها تعتبر تاريخاًمعنوياً ذا قيمة علمية ودينية وأخلاقية وحضارية.
وأكد المهندس مختار حوراني, رئيس مجلس المدينةحسب صحيفةتشرين أن المخربين اقتلعوا أكثر من مئتي عمود إنارة من الشوارع لاستخدامهاكحواجز لقطع الطرقات خلال تلك المدة العصيبة التي مرت فيها حماة.
وكان الإرهابيون تسببوا بتراكم كميات كبيرة من النفاياتوالقمامة تجاوزت كميتها 5500 طن في مختلف مناطق المدينة وأحيائها على شكل مكباتعشوائية وبعضها استخدم في قطع الطرقات.. وتمّ ترحيلها مع الأنقاض.
ويعاني اليوم المواطنون من تداعيات حرق مبنى القصرالعدلي, ولكن تتم محاولة استعادة أكبر قدر مستطاع من الملفات والأضابير وبأسرع وقتممكن لعدم تضييع أي حق من حقوق المواطنين وذلك بالتعاون بين الهيئة القضائيةوالمحامين والمواطنين وكل من يستطيع الإسهام بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وحسب رئيس فرع نقابة المحامين بحماة تبين أنّ المخربينقاموا باعتداء ممنهج ومدروس لإتلاف ملفات دعاوى العديد من المحاكم وخاصة القضاياالتحقيقية ولوحظ أن الاستهداف تركز على القضايا الجزائية وبالذات جنايات الأحداث المتفرغةالمختصة بجرائم الأحداث الجنائية لمن هم تحت سن 18عاماً, وحرق المستودع الرئيسيللأضابير والملفات القضائية بكلّ فئاتها مع سجلات أساس الدعاوى والقرارات التي تعدأساساً لتوجيه العدالة في المحافظة والتي تعود لعشرات السنين ويتم الرجوع إليها فيقضايا الميراث وغيرها من القضايا التي تتعلق بقوانين قديمة كما في القضايا الأسريةوما إلى ذلك وهذه الملفات والأضابير لا يمكن أن تقدر بثمن لأنها تعتبر تاريخاًمعنوياً ذا قيمة علمية ودينية وأخلاقية وحضارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق