يبدو أن مفهوم الحرية كل يوم يتحول بالامس ليس ببعيد خرج إلينا أهالي مرتكبي الجنح الجنائية ليطالبوا بحرية سجنائهم وطلب اخراجهم من السجون !!!!
وبعدها خرج علينا المهربيين ليطالبوا بكف اليد عنهم وعن تهريباتهم التي تضر الاقتصاد السوري !!!
ورأينا بعض التجار والصناعيين الذين قاموا بالتحريض لاعتصامات ومظاهرات وذلك لحرية مصالحهم الخاصة !!
كما سمعنا عن خروج أصحاب المباني المخالفة وأصحاب المخالفات العمرانية ليطالبوا بحريتهم بالبناء على حساب الوطن !!
وسمعنا عن اصحاب البسطات وخروجهم بمظاهرات مطالبة بحرية وضع بسطاتهم في الشارع الذي يختارونه دون احترام حرية الاخرين !!
وووووووووووووووووووووو
ثم ظهر لنا صنف أخر الا وهو طلاب المدارس الفاشليين الذين لايرغبون بالتعليم ليطالبوا بحريتهم وعدم رغبتهم بالتعليم !! وإقفال المدارس
واليوم نسمع عن حرية جديدة الا وهي حرية دفع اقساط الدراسة بالجامعات الخاصة !!!
خرج في جامعة القلمون الخاصة بتاريخ 31 / 10 / 2011 بعض الطلبة وبمساندة من اصحاب المصالح ليطالبوا بإسقاط النظام !!! وبعد الانتهاء من طلبهم قاموا بالاعتداء على طلبة ومحاولة الاعتداء على دكتور محاضر ... مما استدعى لتدخل أمن الجامعة ولكن لماذا يطالبون باسقاط النظام !!! ؟
كان خروج هذه الطلبة تحت مظلة اسقاط النظام ولكن الهدف الاساسي منه هو اعطائهم الحرية بدفع الاقساط الدراسية بالجامعه ؟؟؟ اضافة الى تهجم بعض الطلاب على دكتور في الجامعه في شهر ايلول الفائت واهانته مما دفع ادارة الجامعه لفصل هؤلاء الطلاب ... هنا اتوجه بالسؤال الى هؤلاء ان كنت لا ترغب بتسديد الاقساط لماذا قمت بالتسجيل بهذه الجامعه ؟ ان كنت قد اتيت للجامعة لعرض مراجلك وقوتك .. فانا انصحك بالتوجه الى اقرب اسطبل للحيوانات فهناك تحقق رغباتك
بالرغم ان ادارة الجامعه قد شددت على موضوع التظاهر المرخص وضمن القانون وفي تاريخ 12 / 9 / 2011 قام السيد مهند نوح/ الخبير القانوني بجامعة القلمون بشرح كامل لمخالفة القانون والدستور في التظاهر الغير مرخص
التظاهرُ غير المرخَّص مخالّفَةٌ للقانون والدستور
صدرت عن بعض الطلاب في جامعة القلمون عند نهاية الفصل الصيفي للعام الدراسي 2010-2011 تصرفات غير مسؤولة، لا تعطي الصورة المشرّفة الحقيقية عن سلوك طلبة الجامعة، وإنما هي سلوك خاطئ من البعض، ربما يكون تفسيرُه الأقربُ للصواب هو أنه "طيش شباب، وتصرُّف الجاهل بالقانون وبأدب التعبير عن الرأي".
أولئك الطلاب الذين أثاروا الشغب في دائرة صغيرة من حرم الجامعة مقابل فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، لم يدركوا عاقبة أفعالهم وشعاراتهم؛ لذا كان لزاماً على جامعة القلمون (وانطلاقاً من حرصها على توعية طلابها وتبصرتهم) أن تستهجن تلك التصرفات وأن تستوضح رأيها في ذلك؛ لطلبتها عموماً وللطلاب الذين أثاروا الشغب خاصةً...
ومن هذا المنطلق أجرت مجلة قلمmoon لقاءً مع المحامي الدكتور مهند نوح (الأستاذ في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة القلمون)، الذي بيّن أن هذا الموضوع له جوانب جزائية وإدارية (مسلكية) ومدنية؛ موضّحاً تلك الجوانب، ومقترحاً عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها.
بدايةً: كيف تنظرون من الناحية القانونية إلى تلك الأفعال، أو ذاك التظاهر؟
لم يغفل الدستور الإشارة إلى حق التظاهر السلمي، وعلى هذا الأساس صدر المرسوم التشريعي رقم 54/2011، وحدّد شروط ممارسة هذا الحق، وفي طليعة هذه الشروط هو ذلك الشرط المتعلق بالحصول على ترخيص وزارة الداخلية، وفقاً للإجراءات المحددة في المادة 5 وما بعدها من المرسوم المذكور.
أما أولئك الطلاب فقد غفلوا عن هذه النقطة، فخالفوا أحكام المرسوم 54/2011؛ مما جعل فعلهم عبارة عن "تجمعات شغب"، كما جاء في المواد من 335 حتى 339 من قانون العقوبات.
وبماذا يعاقب القانون في مثل هذه الأحوال؟
تقضي الأفعال المحددة في المواد من 335 حتى 339 من قانون العقوبات بعقوبة الحبس من شهر حتى ثلاث سنوات.
ماذا يترتب على الطالب إذاً من ناحية المسؤولية السلوكية؟
يتحمل الطالب في الجامعة المسؤولية التأديبية عن الأفعال التي تصدر عنه وتؤدي إلى خطأ مسلكي، وقد حددت المادة 121 من النظام الداخلي لجامعة القلمون المصدَّق أصولاً من وزارة التعليم العالي؛ الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى ترتيب المسؤولية المسلكية للطلاب؛ ومن بينها:
1- الإخلال بحسن سير المحاضرات والدروس في الجامعة، أو أي من الأنشطة الجامعية.
2- الامتناع المدبَّر عن حضور الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها.
3- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها دون موافقة إدارة الجامعة أو الجهات المختصة.
4- الاشتراك في نشاط جماعي داخل الحرم الجامعي يخلّ بأنظمة الجامعة وتعليماتها.
5- توزيع النشرات أو إصدار الجرائد أو جمع التواقيع أو التبرعات داخل الجامعة والأمكنة الملحقة بها؛ دون الحصول على ترخيص الإدارة الجامعية والجامعات المختصة.
وعليه يمكن القول: إنّ أي خروج عن مقتضى السلوك الطلابي المعتاد والقويم، يمكن أن يرتب المسؤولية المسلكية بحق الطلاب، وذلك لأن تجمعات الشغب والتظاهر غير المرخص إنما يعد مخالفة لقوانين الدولة.
وعلى هذا الأساس، فإن محاسبة الطلاب الذين يأتون بمثل هذه السلوكيات مسلكياً، يأتي من باب اقترافهم للأفعال المنصوص عليها في المادة 122 من النظام الداخلي للجامعة، ومن باب مخالفة قوانين الدولة وارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.. وذلك كله دون الإخلال بحق الجامعة في تغريم الطلاب الذين يتسببون في أضرار مادية للجامعة وفقاً لمقتضى الفقرة (د) من المادة 122 من النظام الداخلي.
قلتم إن هناك جانباً مدنياً يحكم العلاقة بين أي طرفين، فهلا وضحتم لنا هذا الجانب في العلاقة بين الطالب والجامعة؟
إن العلاقة بين الطالب والجامعة هي علاقة تعاقدية يحكمها القانون المدني، ومن ثَمَّ فإنها محكومة بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، وإن إخلال الطالب بمقتضيات هذه العلاقة التعاقدية عن طريق ارتكابه لمثل هذه الأفعال من شأنه أن يؤدي إلى فسخ هذه العلاقة، ويمكن عندئذ للجامعة أن تطلب التعويض عن العطل والضرر على أرضية المسؤولية العقدية المذكورة إن كان له مقتضى.
هل من توضيح تودون إضافته؟
باعتباري أستاذاً جامعياً، أعلم أن الطالب يكون في وضع نفسي مندفع ومتحمّس في بعض الأحيان، إلا أن هذا الاندفاع والحماس يجب أن يُحدّا بحدّ القانون، فلا يدفعنا حماسنا إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى لا نقع في محظورٍ كان من الأفضل تجنُّبُه.
كل هذا تحت مسمى حرية (( إسقاط النظام ))
اصبحت كلمة اسقاط النظام شماعه يعلق عليها الأغبياء وأصحاب المصالح أخطائهم
وفي النهاية أقول اجازة سعيدة لطلاب جامعة القلمون
لقد ظهرت الكثير من الشائعات عليكم .. تحية لكم ولمجلس أمناء الجامعة
وهنا انوه ان رئاسة الجامعة قد قررت بدء عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداء من 1 / 11 /2011 ولغاية 11 / 11 / 2011 وذلك استعداد لحفل التخرج الذي سوف يفام غداً وبعد غد
